تفسير آن به اقل ما يتموّل ، يا اقل حقوق واجب الاداء ، و به آن عمل مىشود در صورت تعذر تفسير . تفسير لفظ كثير در اقرار و اگر بگويد : « له علىّ مال كثير » ، پس احوط و اولى تراضى به « ثمانين » است ؛ و معتمد ، رجوع به عرف در صدق كثرت است ، يا عدم صدق در اقل ، و تفسير به اقل مصاديق كثرت فما زاد قبول مىشود با عدم محذور ديگر ، مثل مجاوزت از ثلث در وصايا . و اضافهء كلمهء « جدّا » بعد از اين كه بگويد : له علىّ مال ، مؤثّر در زيادتى نيست ، بلكه ازيد از تأكيد استفاده از آن نمىشود . و اگر بگويد : له علىّ اكثر من مال فلان ، يا من المال الفلاني ، ملزم به مطلق زيادتى بر مال مذكور معلوم مىشود ، و تفسير به آن هم قبول مىشود . و اكثريّت ، در اعتبار كثرت ، تابع مفضول است ، به جهت صدق اكثر و ازيد بر مالى در مقابل قليل فى نفسه . و « اكثر » محمول بر كثرت عدديّه و مقداريّه مىشود در اقرار و به حسب تفسير ، نه كثرت از حيث كيفيّت و منفعت و بركت ، مگر با قرينه بر خلاف . و تفسير با اتّصال ، قبول است اگر انكار بعد الاقرار نباشد ؛ بلكه تأويل ، محتمل باشد ؛ و با انفصال ، قبول نمىشود مگر با ابهامِ اقرار و عدم ظهور كافى در عرفيّات . و در تفسير زيادتى و آن چه با آن اكثريّت محقّق مىشود ، رجوع به مُقِرّ مىشود و قبول مىشود تفسير محتمل او ؛ و اگر ممكن نشد تفسير ، اظهر اعتبار تموّل است در نفس زيادتى و محقِّق اكثريّت اگر مزيدٌ عليه ، مال است ؛ و تفصيل در مثل حبه اى از حنطه ، گذشت . تفسير به معتقَد و اگر در مقام تفسير بگويد كه اعتقاد من چنين بود كه مال فلان اين قدر است ، دور نيست قبول و عدم اعتبار به زيادتى واقعيّه از اعتقاد او . و اگر گفت : « زائد معتقد بودم از واقع » ، دور نيست اعتبار به اعتقاد زيادتى و عدم اعتبار به نقص واقعى اگر چه در صورت عدم تفسير ، عبرت به واقع است در دو صورت . و اگر علم به كذب در تفسير او